تتوجه المملكة وفق رؤيتها 2030م إلى التركيز الأكثر على الاستثمار الداخليوالخارجي، وتطوير اقتصادياتها المحلية والعالمية، وهذا بالتأكيد سيواكبه تطور واهتمام في تشريعات وتنظيمات ال ّدولة بشتى أنواعها، بل وينتج عنه إيمان عميق من القطاعات الحكومية والخاصة بأهمية دور المتخصصين من محامين ومستشارين قانونيين للقيام بأدوارهم على أكمل وجه. وانطلا ًقا من الرؤية الواضحة فإ ّن مكتب آل منصور للمحاماة والإستشارات القانون ّية قد وضع رسالتة وأهدافة بالتوافق مع متطلبات القطاعين العام والخاص الحالية والمستقبلية، وذلك للوصول إلى رضى عملائة التام من حيث العمل النخبوي المقدم لهم وفي وقت قياسي وبخصوصية تامة